مشروع جديد لتعديل الإيجار القديم.. 7% زيادة سنوية وحالتان فقط للإخلاء
عاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام مجددًا، مع طرح مشروع جديد لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، وسط متابعة واسعة من المواطنين، خاصة الملاك والمستأجرين الذين يترقبون مستقبل العلاقة الإيجارية في ظل التغيرات التشريعية المتلاحقة.
وجاء مشروع حزب الغد لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، من خلال مجموعة من المقترحات، أبرزها قصر حالات الإخلاء على نطاق محدد، وخفض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، إلى جانب إعادة تنظيم تحديد الأجرة وفقًا لتاريخ إنشاء العقار.
وأعلن الحزب تفاصيل مشروعه خلال ندوة لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من المتخصصين في القانون والبرلمانيين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويتضمن المقترح تعديل قواعد امتداد عقد الإيجار، بحيث ينتهي العقد بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا وفق ضوابط محددة، بما يضمن تنظيم انتقال الحق الإيجاري داخل الأسرة.
كما اقترح المشروع إعادة تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تاريخ إنشاء العقار، حيث يتم احتساب الأجرة الجديدة بمضاعفات مختلفة للأجرة القانونية الحالية، تبدأ بـ20 مثلًا للعقارات المنشأة قبل عام 1944، وتتناقص تدريجيًا وفقًا للفترات الزمنية التالية حتى تصل إلى 5 أمثال للعقارات المنشأة حتى عام 1996.
وفيما يتعلق بالزيادات الدورية، نص المشروع على تحديد زيادة سنوية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون، باعتبارها نسبة تحقق -وفق رؤية مقدمي المقترح- توازنًا بين الحفاظ على حقوق الملاك وعدم تحميل المستأجرين أعباء إضافية كبيرة.
كما حدد المشروع حالتين فقط للإخلاء الإضافي، الأولى في حال ثبوت غلق العين المؤجرة دون مبرر مشروع لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل تطبيق القانون أو لمدة عام بعد سريانه، والثانية عند امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط وخالية من الشاغلين.
وشمل المقترح كذلك إلغاء ثلاث مواد من القانون الحالي، وهي المواد الثالثة والثامنة والتاسعة، مع التأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى تشريع أكثر اتزانًا يتوافق مع المبادئ الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
