اتجاه لمد فترة التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم 3 أشهر إضافية
رجحت مصادر حكومية صدور قرار بمد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين لاستكمال إجراءات التسجيل.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة الحالية لاستقبال الطلبات عبر منصة مصر الرقمية غدًا الأحد 12 يوليو، وذلك بعد تمديدها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بهدف زيادة معدلات التسجيل.
وكشفت أحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تسجيل نحو 97 ألف مواطن رغباتهم للحصول على وحدات السكن البديل حتى الآن، في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم.
وفي سياق متصل، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع الطلبات المقدمة تخضع حاليًا لعمليات مراجعة وفحص دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من استيفاء المتقدمين لشروط الاستحقاق والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة.
وأوضحت الوزيرة أن ملف الإيجار القديم يحظى بتنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن دور وزارة الإسكان محدد وفق المادة الثامنة من القانون، والتي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين، بما يضمن تنفيذ التشريعات المنظمة لهذا الملف.
وأضافت أن الوزارة تنفذ خطة عمل واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وحماية حقوق المستأجرين، مع مراعاة متطلبات التنمية والتنظيم العمراني، والالتزام الكامل بالأحكام القانونية المنظمة لملف الإيجار القديم.
