ضربات جديدة للمخالفين.. وزيرة الإسكان تأمر بإزالة مباني غير مرخصة بالمدن الجديدة
وزيرة الإسكان أصدرت 10 قرارات جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار استمرار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف، مع التشديد على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جميع المخالفين دون استثناء.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية الأراضي المملوكة للدولة، والحفاظ على النسق العمراني داخل المدن الجديدة، ومنع أي تعديات قد تعرقل خطط التنمية والتوسع العمراني.
وزيرة الإسكان تصدر 10 قرارات إزالة في المدن الجديدة
أعلنت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي إصدار 10 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشملت القرارات إزالة تعديات ومبانٍ مخالفة في عدد من المدن والمناطق، من بينها مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت المخالفات التعدي على أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ وتوسعات وأعمال إنشائية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة أو دون وجود سند قانوني يجيز تنفيذها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لمواجهة مخالفات البناء والحفاظ على أملاك الدولة، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية وفق الضوابط والقوانين المنظمة.
مواجهة حاسمة لمخالفات البناء والتعديات
وشددت وزيرة الإسكان على استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تؤثر على جهود التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
وأضافت أن أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تواصل أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، لرصد أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق مرتكبيها، بما يضمن الحفاظ على الأراضي المخصصة للتنمية ومنع أي استغلال غير قانوني لها.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني وحماية الاستثمارات التي تنفذها الدولة داخل المدن الجديدة.
تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة
ونصت قرارات وزيرة الإسكان على تكليف أجهزة المدن المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة المخالفات وفقًا لأحكام القانون.
وتؤكد وزارة الإسكان أن حملات إزالة التعديات ستستمر في مختلف المدن الجديدة، ضمن جهودها للحفاظ على أراضي الدولة، ومنع أي مخالفات مستقبلية، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة التي تستهدف توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة، بما يحقق أهداف الدولة في التوسع العمراني وفق رؤية واضحة تضمن الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة.
