وزيرة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة على الأراضي وتخفيضات تصل لـ90% بالمدن الجديدة
وزيرة الإسكان أعلنت حزمة واسعة من التيسيرات الجديدة الخاصة بملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بالضوابط التعاقدية.
وزير الإسكان يعلن حزمة تيسيرات جديدة على الأراضي والعقارات
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
وأكدت أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، بما يسرع تنفيذ المشروعات العمرانية ويحقق مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الحزمة الجديدة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة من خلال ضوابط واضحة تطبق على الجميع.
تخفيضات كبيرة على الأراضي وإعفاءات من غرامات التأخير
تضمنت قرارات وزيرة الإسكان مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيقها بنسب مختلفة وفقًا للمدن الجديدة.
وشملت التيسيرات:
تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%.
تخفيض مصاريف التنازل عن الأراضي بنسبة تصل إلى 90% وفقًا للمساحات.
تطبيق هذه التخفيضات في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد.
منح تخفيض بنسبة 50% على جميع الأراضي بمختلف الأنشطة في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
كما أعلنت الوزارة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو المهنية، وكذلك مختلف أنواع الأراضي.
وتشمل الحزمة أيضًا إعفاءً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات التي أُلغيت بسبب عدم السداد خلال أعوام 2024 و2025 و2026، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، مع التنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة.
حلول للعوائق الفنية ودعم استكمال المشروعات
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الحزمة الجديدة تضمنت حلولًا للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تعطل تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو تأخر توصيل المرافق.
وبموجب هذه التيسيرات يحصل المستثمر على:
مهلة إضافية تعادل مدة العائق وبحد أقصى عام.
إعفاء من غرامات التأخير خلال فترة وجود العائق.
احتساب غرامات التأخير – إن وجدت – بعد إزالة العائق.
ضرورة إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي من خلال الجهات الفنية المختصة.
كما أقرت الوزارة تحديد معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للمتر (NPV) بنسبة 15% لجميع الأراضي الخدمية والاستثمارية عند السداد النقدي أو العيني، وذلك بالنسبة للأراضي التي سيتم طرحها أو تخصيصها اعتبارًا من موافقة مجلس الإدارة.
ضوابط جديدة لإلغاء تخصيص الأراضي والتنازل عن المشروعات
وأقرت وزارة الإسكان ضوابط جديدة لتنظيم حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، حيث يتم الإلغاء عند:
عدم سداد قسطين متتاليين.
أو عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر.
أو قسط ودفعة جدولة.
أو دفعتين ناتجتين عن جدولة.
أو القسط والفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف أو المساحة.
وأكدت الوزارة أن سداد جزء من القسط لا يعد سدادًا كاملًا، حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية.
كما شددت على ضرورة الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية قبل إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، مع سداد الرسوم المقررة والالتزام بكافة الضوابط المنظمة.
وأعلنت الوزارة أيضًا ضوابط مالية جديدة لتنظيم التنازل عن المستحقات، تضمنت اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، مع فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الاستقرار واليقين، وتوفر حلولًا عملية لاستكمال المشروعات دون أعباء استثنائية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة جاءت بعد دراسة مطالب المستثمرين، كما تضمنت تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2017 بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، مع تطبيق قرار الهيئة رقم 182 لسنة 2023 الخاص بنسبة الإنجاز في الأراضي السكنية الصغيرة.
وتعكس قرارات وزير الإسكان توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة، من خلال تقديم تيسيرات واسعة على الأراضي والعقارات، تشمل تخفيضات كبيرة، وإعفاءات من الغرامات، وحلولًا للعقبات الفنية، وضوابط جديدة توازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
