الإسكان تعلن إعادة فتح باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 7
أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، وذلك ابتداءً من اليوم 11 مايو وحتى 18 مايو 2026.
وأكدت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات المواطنين ورغبتهم في استكمال أوراقهم، مديراً هذا الملف برؤية تضمن منح فرص متعددة للمتقدمين لتمكينهم من الحصول على وحدات ملائمة تليق بمتطلباتهم بكفاءة واقتدار.
مهلة نهائية لاستكمال الطلبات وبدء سداد الأقساط الربع سنوية
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، أن هذه المهلة الممتدة لنحو أسبوع تعد نهائية ولن يتم فتح باب التظلمات مرة أخرى.
وتتزامن هذه الفترة مع بدء سداد الدفعة الأولى للأقساط ربع السنوية بمكاتب البريد المميكنة للعملاء المنطبقين للشروط ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، حيث سيتم منح فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد لتجنب غرامات التأخير أو إيقاف طلب التخصيص.
إجراءات الاستعلام الميداني للوحدات الجاهزة للتسليم
وفيما يخص العملاء المتقدمين لحجز وحدات جاهزة للتسليم، أشارت عبد الحميد إلى البدء في إرسال ملفات المقبولين إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة.
ويهدف الصندوق من خلال هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة تخصيص وحدات الـ "سكن" للمستحقين، تمهيداً لنقل الملفات إلى البنوك لإنهاء إجراءات التعاقد، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في توفير مأوى آمن وملائم للأسر المصرية في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة.
أولوية المتقدمين في الإعلانات القادمة لسحب المقدمات
ودعت إدارة الصندوق المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط إلى سحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد، مع ضرورة الاحتفاظ بوصل السحب لضمان حقهم في الأولوية عند التقديم على طلب "سكن" في الإعلانات المستقبلية.
وتأتي هذه التوصية في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية الحجز وضمان الشفافية، حيث يولي الصندوق اهتماماً كبيراً بالمتقدمين السابقين في حال توافر وحدات جديدة تتناسب مع شروطهم في المراحل القادمة بكافة المحافظات.
استراتيجية توفير المسكن الملائم في عام 2026
وختاماً، تمثل هذه الإجراءات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لعام 2026 لتطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرات الـ "سكن" الاجتماعي.
وتواصل وزارة الإسكان جهودها في تذليل العقبات أمام المواطنين وتحسين الخدمات الرقمية المرتبطة بالتقديم والتظلم، مديراً هذا النشاط القومي برؤية توازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وتحقيق البعد الاجتماعي للجمهورية الجديدة، لضمان حياة كريمة لكل مصري بكل ثقة واعتزاز.
