الأسهم اليابانية تتراجع بضغط من أسهم الرقائق.. و«الين» قرب أدنى مستوياته في 4 عقود
أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض جماعي، متأثرة بموجة بيع طالت شركات أشباه الموصلات، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا، بالتزامن مع تحركات الين الياباني قرب أدنى مستوياته أمام الدولار خلال أربعة عقود.
وجاء تراجع السوق اليابانية مع تعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط قوية، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا ومستقبل الطلب على مكونات الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الأسهم المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات.
أسهم شركات الرقائق تقود خسائر بورصة طوكيو
تصدر سهم كيوكسيا هولدينجز، إحدى أبرز الشركات اليابانية المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، قائمة الخاسرين خلال جلسة اليوم، بعدما تراجع بنسبة 11.26%، متأثرًا بعمليات بيع واسعة في قطاع أشباه الموصلات.
كما انخفض سهم أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق بنسبة 2.25%، بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون، إحدى أكبر شركات معدات تصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 3.94%.
ويرى مستثمرون أن أداء قطاع التكنولوجيا لا يزال تحت ضغط بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع مستويات التقييم، إلى جانب الحاجة إلى تحقيق نمو قوي في الأرباح يبرر الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.
تراجع الين أمام الدولار وسط مراقبة الأسواق
وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 161.82 ين، مع استمرار تداول العملة اليابانية بالقرب من مستوياتها المتدنية تاريخيًا.
وتراقب الأسواق تحركات الين عن كثب، في ظل تأثير ضعف العملة على الشركات اليابانية، حيث يدعم انخفاض الين أرباح المصدرين، لكنه في الوقت نفسه يرفع تكلفة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
مؤشرات الأسهم اليابانية تسجل خسائر قوية
على صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر نيكي الياباني جلسة اليوم منخفضًا بشكل حاد، حيث فقد 1480.73 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.12%، ليستقر عند مستوى 68256 نقطة.
كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا انخفاضًا قدره 39.70 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.97%، ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.
ويأتي تراجع البورصة اليابانية في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات قطاع التكنولوجيا العالمي، إلى جانب اتجاهات السياسة النقدية وتحركات العملات، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
