وزير الموارد المائية يؤكد الالتزام بالجدول الزمني لمشروع ضبط نهر النيل
عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، وخطط التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وتناول الاجتماع مراجعة الإجراءات الخاصة بحماية المجرى المائي، وإزالة التعديات، ومعالجة النقاط التي قد تؤثر على كفاءة سريان المياه، بما يضمن انسيابية التصرفات المائية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم استدامتها.
وأكد وزير الري أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.
ووجه سويلم بتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال، وتحقيق التكامل في الجهود المبذولة لحماية نهر النيل، باعتباره أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولة.
وأشار إلى أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية، من خلال الحفاظ على المجرى المائي، والحد من التعديات، وتحسين كفاءة تشغيل المنظومة المائية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
كما شدد الوزير على أهمية استمرار أعمال المتابعة الميدانية، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على كفاءة النهر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل فوري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وتواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ برامجها الهادفة إلى تطوير منظومة إدارة المياه، وحماية المجاري المائية، بما يعزز الأمن المائي، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على المياه وتحقيق التنمية الشاملة.
