خطوة جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه.. الري تطلق إدارة للموارد المائية غير التقليدية
اعتمد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خارطة الطريق الخاصة بإنشاء وتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، لتكون كيانًا فنيًا متخصصًا في إدارة مشروعات معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها، وذلك في إطار تنفيذ محاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، حيث تم اعتماد المخرجات النهائية والدراسات الخاصة ببدء عمل الإدارة الجديدة، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودمج الموارد المائية غير التقليدية ضمن الميزان المائي القومي.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن إنشاء الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة تعكس توجه الوزارة نحو مأسسة إدارة الموارد المائية غير التقليدية، بما يدعم محور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية 2.0، ويتكامل مع جهود الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.
وأوضح الوزير أن الإدارة الجديدة ستتولى إعداد الخطط والدراسات الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تطبيق تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، إلى جانب تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل.
وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي أُعدت بالاستناد إلى أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة المياه والتحلية وإعادة الاستخدام، مع مراعاة خصوصية الواقع الهيدروليكي والبيئي في مصر، وضمان التكامل مع مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية.
كما استعرض المشاركون نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026، والتي عملت على مراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة الجديدة على مدار 36 يومًا، بمشاركة 15 عضوًا من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب أساتذة من جامعة عين شمس ومدينة زويل والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلين عن وزارة الزراعة.
ويتضمن الهيكل المقترح للإدارة ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل إدارة للتخطيط الفني والدراسات، وإدارة لتطوير وتنفيذ المشروعات، وإدارة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بما يضمن تعزيز الحوكمة والتكامل بين مختلف الجهات.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الإدارة الجديدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوفير الكوادر الفنية والإمكانات التكنولوجية المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، ورفع كفاءة إدارة المياه، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية المستقبلية.
