الغرف التجارية تطالب بخفض أسعار السلع مع تراجع الدولار وتكاليف الاستيراد
تشهد الأسواق المصرية ترقبًا واسعًا لأي انخفاض جديد في أسعار السلع الغذائية، بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب انخفاض تكاليف الشحن والنقل العالمية.
وفي هذا السياق، طالبت الغرف التجارية المنتجين والمستوردين بسرعة ترجمة هذه المتغيرات إلى خفض فعلي في الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز استقرار الأسواق.
وأكد ممثلو شُعب المواد الغذائية بالغرف التجارية أن انخفاض تكلفة الاستيراد يجب أن ينعكس بصورة تدريجية على المستهلك النهائي، من خلال مراجعة الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية، بعيدًا عن أي زيادات غير مبررة لا تستند إلى أسباب اقتصادية واضحة.
الغرف التجارية: خفض الأسعار ضرورة مع تراجع الدولار
قالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض سعر الدولار يمثل فرصة حقيقية لتقليل تكلفة استيراد السلع الغذائية، وهو ما يفرض على الشركات والمستوردين إعادة احتساب أسعار منتجاتهم بما يتناسب مع التكلفة الجديدة.
وأوضحت أن تراجع العملة الأجنبية يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ما يسمح بطرح السلع بأسعار أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة اختلاف مواعيد التعاقدات وحجم المخزون الموجود لدى الشركات.
وأضافت أن أثر انخفاض الدولار لا يظهر بشكل فوري على جميع المنتجات، لأن جزءًا من السلع المطروحة حاليًا تم استيراده وفق أسعار صرف أعلى، إلا أن استمرار استقرار سوق الصرف سيدفع تدريجيًا إلى ظهور هذا الانخفاض مع دخول شحنات جديدة بتكلفة أقل.
السلع الغذائية الأكثر استفادة من تراجع تكلفة الاستيراد
أشارت عبد المقصود إلى أن بعض السلع ستكون الأكثر استفادة من انخفاض تكلفة الاستيراد، وفي مقدمتها الزيوت والبقوليات وبعض أنواع الألبان، إضافة إلى المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية، وهو ما قد يساهم في تهدئة الأسعار داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة.
كما شددت على أن المنافسة بين الشركات والتجار يجب أن تلعب دورًا مهمًا في نقل انخفاض التكلفة إلى المستهلك النهائي، مؤكدة أن السوق المصرية تضم عددًا كبيرًا من المنتجين والموردين، وهو ما يعزز فرص تقديم أسعار تعكس التكلفة الحقيقية بعيدًا عن المغالاة.
دعوات لتسعير عادل يدعم استقرار الأسواق
من جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تستوجب إعادة تقييم سياسات التسعير بما يتوافق مع الواقع الفعلي للتكاليف.
وأوضح أن استقرار سوق الصرف، بالتزامن مع انخفاض تكاليف الشحن والنقل عالميًا، يمثل فرصة لتخفيف الضغوط على أسعار السلع، خاصة المستوردة أو التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.
وأشار إلى أن استقرار الأسواق لا يرتبط فقط بتوافر السلع، بل يعتمد أيضًا على وجود تسعير عادل يعكس التكلفة الحقيقية، لافتًا إلى أن أي زيادات جديدة يجب أن تستند إلى أسباب اقتصادية واضحة، وليس إلى توقعات أو ممارسات غير مبررة.
وأكد أن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستوردين والتجار من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، يمثل أحد أهم عوامل استقرار الأسواق، مشددًا على أن التزام الجميع بالتسعير القائم على التكلفة الفعلية سيدعم جهود الدولة في كبح التضخم، ويعزز القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار استقرار سعر الدولار وتراجع تكاليف الاستيراد والشحن خلال الفترة الحالية.
