صناعة التأمين ركيزة للاستقرار المالي.. اتحاد الشركات: شريك رئيسي في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن صناعة التأمين أصبحت أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الاقتصادات الحديثة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد يقتصر على تعويض الخسائر، بل امتد ليشمل إدارة المخاطر، وحماية الاستثمارات، ودعم جهود التنمية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والمتغيرات.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أنه يواصل العمل على تطوير سوق التأمين المصري، ونشر الثقافة التأمينية، وتعزيز الابتكار، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
أبرز رسائل اتحاد شركات التأمين المصرية
التأمين أداة لإدارة المخاطر قبل وقوعها، وليس مجرد وسيلة لتعويض الخسائر بعد حدوثها، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر من خلال التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بما يخفف الأعباء المالية الناتجة عن الأزمات والحوادث.
شركات التأمين من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية عبر استثمارات طويلة الأجل.
دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق المصرية، بما يشجع على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الشمول المالي عبر تطوير منتجات تأمينية مبتكرة، خاصة التأمين متناهي الصغر، لتوسيع قاعدة المستفيدين ودمج شرائح جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية.
خط الدفاع المالي الأول في مواجهة الكوارث والأزمات، حيث يسهم قطاع التأمين في سرعة تعويض المتضررين، ودعم عمليات إعادة الإعمار، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
التحول الرقمي أولوية رئيسية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات التأمينية، وتسهيل إصدار الوثائق وصرف التعويضات، وتحسين تجربة العملاء.
نشر الثقافة التأمينية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير القطاع ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وجدد اتحاد شركات التأمين المصرية التزامه بالتعاون مع الجهات الرقابية والحكومية والقطاع الخاص لتطوير سوق التأمين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الاتحاد أن صناعة التأمين ستظل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، وحماية الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
