الإسكان تعلن طرح 10 آلاف وحدة سكنية للإيجار قريبًا.. وخطة لتوفير 77 ألف وحدة خلال 2026
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لطرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف توفير بدائل سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المخصصة للشباب والأسر.
وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش جولتها بمدينة بدر، حيث أوضحت أن الوزارة تعمل على تنويع أنظمة الطرح بما يلبي احتياجات المواطنين، سواء من خلال التمليك أو الإيجار.
10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تستعد لطرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تستهدف توفير حلول سكنية مرنة تلائم احتياجات المواطنين، خاصة الفئات التي لا ترغب في التملك الفوري.
وأضافت أن الوزارة تواصل التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية بما يحقق العدالة في إتاحة الوحدات لمختلف الفئات.
وحدات للشباب حديثي الزواج
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة تستهدف أيضًا تنفيذ وحدة سكنية مخصصة للشباب حديثي الزواج، لافتة إلى أن هذه الفئة تأتي في ترتيب متأخر ضمن أولويات صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو ما دفع الوزارة إلى إعداد برامج جديدة تستوعب احتياجاتهم السكنية.
وأكدت أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف استيعاب جميع الفئات داخل المجتمع المصري، وتوفير وحدات تناسب احتياجات كل شريحة.
طرح 77 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري
وكشفت وزيرة الإسكان عن خطة الوزارة لطرح نحو 77 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، تشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، ضمن المشروعات التي تنفذها الوزارة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشارت إلى أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
موقف المتقدمين لوحدات الإيجار
وفيما يتعلق بالمتقدمين للحصول على وحدات الإيجار، أوضحت الوزيرة أن عدد المتقدمين بلغ نحو 86 ألف مواطن، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل مراجعة الطلبات والمستندات المقدمة.
وأضافت أنه سيتم توفير وحدة سكنية لكل المتقدمين المستوفين للشروط، دون التقيد بعمر المتقدم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة، بما يضمن وصول الوحدات إلى المستحقين وفق الضوابط المعلنة.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الإسكان، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، بهدف توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف الفئات.
