الإسكان تعتمد موازنة 2026/ 2027 وتعلن طرح 77 ألف وحدة سكنية جديدة
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة خطة العمل ومؤشرات الأداء، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مشروعات التنمية العمرانية وتعزيز دور المدن الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2026/2027، كما استعرض استراتيجية العمل التي تستهدف مواصلة تنفيذ المشروعات القومية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الإسكان: 77 ألف وحدة جديدة وتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت وزيرة الإسكان أن الهيئة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في برامج الإسكان بمختلف مستوياتها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكشفت أن الوزارة أعادت تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، مع الاستعداد لطرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات لمحدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا، عبر 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة.
وأوضحت أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وصلت إلى 118 مشروعًا على مساحة تقترب من 11 مليون متر مربع، توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي الوحدات التي نفذتها الوزارة والقطاع الخاص إلى أكثر من 2.034 مليون وحدة.
تنمية الساحل الشمالي ومدن الجيل الرابع
واستعرض الاجتماع خطة الإسكان لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة تنموية تعمل طوال العام، من خلال التوسع في الأنشطة السياحية والاستثمارية، وربط المنطقة بشبكات الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب دعم المناطق الصناعية وطرح أراضٍ جديدة وفق احتياجات السوق.
كما ناقش المجلس مستجدات تشغيل عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، من بينها تشغيل مجمع السينمات والمسرح الروماني ومكتب الشهر العقاري، إلى جانب التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية داخل مشروع "مزارين".
تقنين الأوضاع والتحول الرقمي
وتناول الاجتماع مستجدات ملف تقنين الأوضاع في عدد من المدن الجديدة، حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين 124 ألفًا و651 طلبًا، تم الانتهاء من دراسة أكثر من 90% منها، بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية.
وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة، إلى جانب استكمال مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتفعيل منظومة الاستجابة السريعة لمتابعة شكاوى المواطنين، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
