الحكومة تتحرك لتطهير مصرف كيتشنر.. خطة متكاملة لتدوير المخلفات وإنهاء التلوث بحلول 2027
تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتحسين البيئة في دلتا مصر، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مستجدات تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر من المخلفات الصلبة، والذي يعد أحد أكبر المشروعات البيئية الجاري تنفيذها حاليًا للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة بالمحافظات الواقعة على مساره.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، خاصة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، موضحة أن العمل يستهدف تقليل التراكمات الضارة بالمصرف، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة خدمات النظافة وإدارة المخلفات في هذه المناطق.
وأشارت إلى أن مصرف كيتشنر يمتد بطول يقارب 69 كيلومترًا، ما يجعله من أبرز بؤر التلوث التي تتطلب تدخلًا شاملًا، لافتة إلى أن المشروع يركز على معالجة المخلفات الصلبة بشكل جذري، بدلًا من الحلول المؤقتة، بما يحقق استدامة بيئية حقيقية على المدى الطويل.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يحظى بدعم دولي، حيث يتم تمويله من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جهود مصر لتعزيز منظومة إدارة المخلفات وتحسين البيئة.
وفيما يتعلق بمكونات المشروع، أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة، فضلًا عن تجهيز مستندات الطرح، وطرح ست مناقصات رئيسية لتنفيذ الأعمال المختلفة، والتي تتضمن إنشاء خمس مصانع حديثة لتدوير المخلفات، إلى جانب محطتين للنقل الوسيط، وتأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو في محافظة الدقهلية.
كما يشمل المشروع تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية في المحافظات الثلاث، مع دعم منظومة الجمع والنقل بعدد 47 معدة متنوعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وشددت الوزيرة على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمراحل التنفيذ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مؤكدة أن المستهدف هو الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع بحلول عام 2027.
وأضافت أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل معدلات التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة، وتحسين جودة المياه والبيئة المحيطة بمصرف كيتشنر، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق مردود إيجابي على صحة المواطنين في المحافظات المستفيدة.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير منظومة المخلفات الصلبة يمثل أحد أولويات الحكومة، لما له من تأثير مباشر على البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى أن مشروع مصرف كيتشنر يعد نموذجًا للتعاون بين الدولة وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي.
