البرلمان يتحرك بقوة لحسم أزمة العدادات الكودية بـ59 طلب إحاطة
علق النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن المواطنين الذين بادروا بتقنين أوضاعهم لا يجب أن يتعرضوا لأي عقوبات إضافية، مشيرًا إلى أن البرلمان تقدم بـ59 طلب إحاطة لمناقشة الملف، في انتظار حضور الوزراء المعنيين.
وأوضح السنجيدي أن المواطن الذي ارتكب مخالفة وقام بسداد مستحقات التصالح وقنن وضعه القانوني يُعد ملتزمًا بالقانون، وبالتالي لا يجوز استمرار اتخاذ إجراءات ضده أو فرض عقوبات إضافية مثل الحرمان من بعض الخدمات أو الدعم.
وأضاف أن هناك حالات أخرى حصلت على عدادات كودية لأسباب تنظيمية تتعلق بعدم توافر العدادات التقليدية، رغم عدم ارتكابها أي مخالفات، مؤكدًا أن هذه الفئة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مخالفة للقانون.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم تكرار العقوبة بحق المواطنين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم أو حصلوا على عدادات كودية في إطار تنظيمي، مطالبًا بإيجاد حلول عادلة تراعي ظروف جميع الحالات.
وأشار السنجيدي إلى أن أزمة العدادات الكودية حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان، حيث تقدم النواب بـ59 طلب إحاطة بشأنها، في تحرك وصفه بأنه من أكبر التحركات البرلمانية التي تجمع مختلف التيارات حول قضية واحدة.
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المختصة كان مقررًا عقده قبل 30 يونيو، إلا أنه تم تأجيله لحين حضور الوزراء المعنيين لمناقشة الملف بشكل شامل والوصول إلى حلول واضحة.
