انفراجة في ملف العدادات الكودية.. الحكومة تعلن بدء إجراءات التحويل
أعلنت الحكومة بدء خطوات عملية لإنهاء أزمة العدادات الكودية، التي تمس ملايين المواطنين، من خلال تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استكمال أصحابها إجراءات تقنين أوضاعهم.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراءات التحويل، في إطار خطة تستهدف تنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع العدادات الكودية، بما يضمن تطبيق منظومة محاسبة عادلة، وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة قانونية وشفافة.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات التقنين، وتيسير الخدمات للمواطنين، بما يشجع أصحاب العدادات الكودية على سرعة توفيق أوضاعهم، ويسهم في إنهاء هذا الملف الذي ظل يمثل أحد أبرز التحديات في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن آلية محاسبة العدادات الكودية، بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون العمل بنظام الشرائح المعتاد، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المشتركين حول تكلفة الاستهلاك.
ويستفيد من العدادات الكودية نحو 10 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، فيما تستهدف الحكومة استكمال خطة تقنين الأوضاع تدريجيًا، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة منظومة الكهرباء، ويعزز استقرار الخدمة، ويضمن حقوق كل من الدولة والمشتركين.
