أسعار الوقود تدفع التضخم في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين
سجل معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، إلى جانب استمرار تأثير اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية الناتجة عن التطورات في الشرق الأوسط.
وأوضحت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال يونيو، ليواصل تسجيل مستويات تتجاوز 3% للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وكشفت البيانات أن أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان الوقود العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة، بعدما شهدت أسعاره قفزة كبيرة انعكست بصورة مباشرة على المؤشر العام للأسعار.
وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 24.7% على أساس سنوي، لتضيف نحو 0.93 نقطة مئوية إلى معدل التضخم، وهو أكبر تأثير تسجله أسعار الوقود منذ يوليو 2022، عندما بلغت نسبة الزيادة آنذاك 35.2%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 23.1%، بينما قفزت أسعار الديزل بنسبة 33.7%، في ظل اعتماد كوريا الجنوبية بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية.
وامتدت موجة ارتفاع الأسعار إلى القطاع الزراعي والغذائي، حيث زادت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 3.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأرز ولحوم الأبقار، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.6% نتيجة زيادة تكاليف التأمين.
وفي الوقت نفسه، سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما، ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال يونيو، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في مختلف القطاعات.
وخلال اجتماع ضم الوزارات والجهات الحكومية المعنية، أكد النائب الأول لوزير المالية، لي هيونغ-إيل، أهمية مواصلة الإجراءات الهادفة إلى إبقاء معدل التضخم بالقرب من مستوى 3% خلال النصف الثاني من عام 2026.
وأشار المسؤول الكوري إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق حملات تخفيضات موسعة في متاجر التجزئة خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى جانب زيادة واردات البيض بهدف تعزيز المعروض في الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا كذلك تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحقيق استقرار الأسواق والسيطرة على الضغوط التضخمية.
