سحب الوحدة السكنية بسبب المخالفة.. خطوات التصالح واستعادة شقة الإسكان الاجتماعي

شقة الإسكان الاجتماعي أصبحت محور اهتمام آلاف المواطنين بعد تكثيف وزارة الإسكان حملات التفتيش على الوحدات السكنية، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص. 

وفي حال ثبوت مخالفة مثل تأجير الشقة أو بيعها أو تغيير نشاطها أو تركها مغلقة لفترات طويلة، قد يتخذ صندوق الإسكان الاجتماعي قرارًا بسحب الشقة، مع إتاحة فرصة للتصالح في بعض الحالات وفقًا لضوابط محددة.

حالات التصالح بعد سحب شقة الإسكان الاجتماعي

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن التصالح يكون متاحًا إذا كان سبب سحب الشقة أحد الحالات التالية:

تأجير شقة الإسكان الاجتماعي للغير قبل انتهاء مدة الحظر.
بيع الشقة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات.
تغيير النشاط السكني إلى نشاط تجاري أو إداري.
غلق الشقة وعدم الإقامة بها بصورة دائمة، إذا انطبقت ضوابط التصالح.

"اصحى ليغفلوك".. إزاي تحافظ على شقتك في الإسكان الاجتماعي قانونيًا؟

خطوات التصالح لاسترداد شقة الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها لإتمام التصالح واسترداد الشقة، وتشمل:

التوجه إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الدخول إلى منظومة التصالح الإلكترونية بعد استلام الإخطار.
تقديم طلب التصالح واستكمال جميع البيانات المطلوبة.
رفع المستندات التي تثبت إزالة سبب المخالفة.
سداد رسوم فحص الطلب من خلال الهيئة القومية للبريد.
رفع إيصال السداد عبر المنظومة الإلكترونية.
انتظار مراجعة الطلب من الجهات المختصة.
سداد الغرامة المالية التي يحددها الصندوق بعد الموافقة.
إجراء معاينة جديدة للتأكد من إزالة المخالفة وعودة الشقة للاستخدام السكني، ثم إلغاء قرار السحب إذا استوفت الحالة جميع الشروط.

متى يتم رفض طلب التصالح؟

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك حالات لا يجوز فيها قبول طلب التصالح، وهي:

استمرار المخالفة دون إزالتها.
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
تخصيص شقة الإسكان الاجتماعي لمستفيد آخر بعد سحبها.
عدم سداد الغرامة أو استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة.

حملات تفتيش تبدأ غدًا.. أوعى تخسر شقة الإسكان الاجتماعي بهذه الأخطاء

لماذا تسحب شقة الإسكان الاجتماعي؟

يشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن شقة الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الفعلي للمستفيد، ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها إلا وفق الضوابط القانونية. وتهدف حملات التفتيش إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه ومنع استغلال الوحدات المدعومة بالمخالفة لشروط التخصيص، مع منح فرصة للتصالح في الحالات التي يسمح بها القانون قبل اتخاذ قرار السحب النهائي.