باقات بـ150 جنيهًا وإنترنت غير محدود.. تحركات برلمانية لإصلاح منظومة الإنترنت في مصر
تشهد خدمات الإنترنت في مصر مطالبات متزايدة بإعادة النظر في أسعار الباقات وآليات احتساب الاستهلاك، بعد شكاوى متكررة من المواطنين بشأن سرعة نفاد الباقات وارتفاع تكلفتها.
وفي هذا الإطار، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب إحاطة بشأن تسعير باقات الإنترنت وضعف الرقابة عليها، وانتهت إلى عدد من التوصيات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمة، في مقدمتها طرح باقات منخفضة التكلفة ودراسة تطبيق الإنترنت غير المحدود.
توصيات برلمانية لتخفيف الأعباء على المواطنين
أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بحزمة من الإجراءات التي تستهدف تطوير خدمات الإنترنت وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف مناحي الحياة.
وشملت أبرز التوصيات:
- إتاحة جميع المنصات الحكومية مجانًا دون خصم من باقات الإنترنت.
- توفير المواقع والمنصات التعليمية والصحية مجانًا لدعم الطلاب والأسر.
- طرح باقات إنترنت بسعر 150 جنيهًا لتناسب محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
- إعداد دراسة عاجلة لتطبيق خدمة الإنترنت غير المحدود بعقود رسمية من خلال شركات الاتصالات.
الإنترنت أصبح خدمة أساسية
أكدت النائبة إيرين سعيد، مقدمة طلب الإحاطة، أن الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية، بل أصبح مرفقًا أساسيًا يعتمد عليه المواطن في التعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الطلاب يعتمدون على المنصات التعليمية، كما توسع العمل عن بُعد والخدمات الرقمية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن منظومة تسعير الجيجابايت الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة، في ظل شكاوى المواطنين من انتهاء الباقات خلال فترة قصيرة، مطالبة بزيادة الرقابة على شركات الاتصالات لضمان الشفافية في احتساب الاستهلاك وتحسين جودة الخدمة.
ويرى مراقبون أن تطبيق هذه التوصيات من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي، كما أن إتاحة الإنترنت غير المحدود قد تمثل نقلة نوعية في سوق الاتصالات حال إقرارها رسميًا، بما يواكب احتياجات المستخدمين ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
