الوزراء: تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق الأوضاع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، في مقدمتها مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنظيم منظومة الكهرباء، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
الوزراء يهنئون الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما عبر فيها الشعب عن إرادته في الحفاظ على هوية الدولة ومؤسساتها، وفتح الطريق أمام تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف مدبولي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية وإصلاحات اقتصادية يعكس نجاح الدولة في مواجهة التحديات، معرباً عن تمنياته بأن تنعم مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.
الوزراء يشيدون بنتائج المراجعة السابعة مع صندوق النقد
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إضافة إلى المراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
وأوضح أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي شملت ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما ساهم في الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري.
الوزراء: بدء تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية
وفي ملف الكهرباء، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات خطة الدولة لتنظيم منظومة العدادات، معلناً بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد نجاح أصحابها في توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء، والحد من الممارسات المخالفة، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة توزيع الكهرباء ورفع كفاءتها، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل الفاقد، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة، ودعم خطط التنمية المستدامة.
