وزيرة التنمية المحلية والبيئة تسرع إعداد خريطة الاستثمار بالمحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك عقب إعادة تشكيلها، لمراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في تنفيذ أنشطة اقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما يتوافق مع خطط إدارة تلك المحميات، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحميات الطبيعية بما يحقق التنمية المستدامة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
واستعرض الاجتماع الأنشطة الاستثمارية المقترحة داخل عدد من المحميات، شملت محميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، حيث شددت الوزيرة على أن جميع المشروعات التي سيتم طرحها ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية دقيقة، مع تنفيذ منظومة متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، تتضمن حصرًا شاملاً لفرص الاستثمار، وأشكال المشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات، بما يسهم في جذب المستثمرين وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون الإضرار بالبيئة.
كما طالبت اللجنة الفنية بالإسراع في استكمال إجراءات طرح الأنشطة الاستثمارية، ووضع جدول زمني واضح يلتزم به المستثمرون لتقديم العروض الفنية والمالية، إلى جانب دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروعات، مع التأكيد على استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات المطلوبة قبل البت النهائي في الطلبات.
وشهد الاجتماع استعراض ما انتهت إليه الاجتماعات الفنية السابقة الخاصة بالمشروعات المقدمة للاستثمار داخل المحميات، حيث تمت مراجعة جميع الملفات التي تسلمتها اللجنة من التشكيل السابق، إلى جانب حصر الطلبات التي لم تُعرض سابقًا، وإرسالها إلى إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني بشأنها، بالتوازي مع استقبال طلبات استثمار جديدة.
كما وافقت اللجنة على عدد من المشروعات، من بينها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من إحدى الشركات، بعد حصوله على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لحين استكمال الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.
وناقشت اللجنة كذلك عددًا من الملفات الاستثمارية الخاصة بمحميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، والصحراء البيضاء، فيما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة سرعة الانتهاء من دراسة جميع المشروعات المقدمة، واستكمال التواصل مع المستثمرين تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض.
وزار
