رئيس الوزراء يتابع مشروعات بورسعيد ويوجه بسرعة حسم الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشروعات الإسكان
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في متابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة بورسعيد، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تحقق مردودًا مباشرًا للمواطنين، مع تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية، موضحًا أنه تم دعمها بزيادة قدرها 500 مليون جنيه من الموارد الذاتية، بما يمثل نحو 66% من الاعتمادات الأصلية، حيث يتم توجيه هذه المخصصات لتنفيذ مشروعات الطرق والنقل، والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.
كما تناول الاجتماع جهود المحافظة في تطوير المناطق السكنية القديمة، حيث تم إدراج 34 منطقة ضمن خطة التطوير، مع إعداد برنامج لتطوير 32 منطقة أخرى خلال العام المالي المقبل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب تنفيذ أعمال رفع كفاءة 16 طريقًا رئيسيًا و17 جزيرة وسطى، والتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بـ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.
وفي قطاع السياحة، استعرض المحافظ ما تم إنجازه في تطوير كورنيش بورسعيد، حيث انتهت المرحلة الأولى بالكامل بطول كيلومترين، بينما تتواصل أعمال المرحلة الثانية، بالإضافة إلى افتتاح جدارية "بورسعيد الصمود 1956" باعتبارها أحد المعالم السياحية الجديدة، والبدء في تنفيذ مشروع ساحة النصر السياحية المطلة على الكورنيش، بما يدعم الحركة السياحية ويعزز المظهر الحضاري للمحافظة.
كما ناقش الاجتماع جهود المحافظة في إزالة مخلفات البناء ورفع نواتج الحفر، وإنشاء 16 حديقة جديدة بتمويل ذاتي ومشاركة مجتمعية، فضلًا عن متابعة ملفات التنمية المحلية، والتي شملت التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية، وتراخيص المحال العامة، وتطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية.
وأشار المحافظ إلى أن نسبة تنفيذ طلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بلغت 99.77% حتى يونيو 2026، فيما وصلت نسبة تنفيذ طلبات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 إلى 99.59%، كما بلغت نسبة الاستجابة للمتغيرات المكانية 99.6%، وهو ما يعكس كفاءة الأداء في إنجاز الملفات الحيوية داخل المحافظة.
واستعرض الاجتماع أيضًا أبرز الفرص الاستثمارية والمشروعات المزمع تنفيذها، والتي تتضمن إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي والثانوي، ووحدات سكنية وتجارية وإدارية، إلى جانب توسعات المقابر الجديدة، وطريق جنة النورس، فضلًا عن عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، وفي مقدمتها مشروع كوبري النصر 2 والكوبري العائم الجديد، اللذان يسهمان في تسهيل حركة النقل بين بورسعيد وبورفؤاد ودعم حركة التجارة والمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بسرعة البت في الفرص الاستثمارية التي تقدم بها المستثمرون، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، كما كلف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع محافظة بورسعيد للإسراع في تنفيذ مشروعات سكنية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المسطحات الخضراء وصيانتها بصورة مستمرة لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
