وزير الاستثمار: خطة لاختيار كوادر تقود التوسع الاقتصادي عالميًا
ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين، وذلك بمقر الوزارة في القاهرة، في إطار استراتيجية الدولة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم منظومة التمثيل التجاري المصري وتعزز الحضور الاقتصادي لمصر في الخارج.
وجاءت الاختبارات على مدار يومين، للمتقدمين الذين اجتازوا مرحلتي الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، ضمن إجراءات المسابقة التي انطلقت بنهاية عام 2025، بهدف اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر اقتصاديًا على الساحة الدولية.
وأكد الوزير أن جهاز التمثيل التجاري يُعد أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن أعضاء السلك التجاري يلعبون دورًا محوريًا في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدولة، والعمل على زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن عملية اختيار الملحقين التجاريين تتم وفق معايير دقيقة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع مراحلها، بدءًا من الإعلان عن المسابقة، مرورًا بتلقي الطلبات، ثم الاختبارات التحريرية، وصولًا إلى المقابلات الشفوية، بما يضمن انتقاء الكفاءات الأكثر قدرة على تمثيل مصر بكفاءة في المحافل الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية، وقادرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، بما يعزز دور التمثيل التجاري المصري كأحد الأدوات التنفيذية للدولة في دعم الصادرات والترويج للاستثمار.
وتضم لجنة الاختبارات نخبة من المسؤولين والخبراء، برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدبلوماسية، لضمان تقييم شامل وموضوعي للمتقدمين.
وأكد الوزير أن الاختبارات الشفوية تمثل مرحلة حاسمة في عملية الاختيار، حيث تركز على قياس القدرات الشخصية والفكرية للمتقدمين، ومهارات التواصل والتفاوض وصنع القرار، إلى جانب قدرتهم على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في مختلف المحافل الدولية.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المنظومة تستهدف بناء جيل جديد من الكوادر القادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.
