وزارة التخطيط: بنك الاستثمار القومي يجدد شهادة الجودة الدولية دون ملاحظات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الخارجية الدورية لشهادة الجودة الدولية «ISO 9001:2015» دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة، في خطوة تعكس كفاءة الأداء المؤسسي وتطور منظومة العمل داخل البنك.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره كذراع تمويلي تنموي للدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت أن شركة «Bureau Veritas» العالمية تولت تنفيذ أعمال المراجعة، حيث أشادت في تقريرها باستمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه الكامل مع المعايير الدولية، مع التوصية باستمرار اعتماد الشهادة.
وأبرز تقرير المراجعة عددًا من نقاط القوة داخل البنك، من بينها تطبيق نظام رقابة داخلية محكم، وتنفيذ برامج تدريبية متطورة للعاملين، إلى جانب التوسع في المتابعة الميدانية وتبني منهج التحسين المستمر وربط التخطيط الاستراتيجي بإدارة المخاطر.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، أن اجتياز المراجعة بنجاح يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير البنك، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحديث آليات الحوكمة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف أن جهود التطوير شملت التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية، وهو ما يعزز قدرة البنك على تقديم خدمات مالية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.
وفي السياق نفسه، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة يعد تتويجًا لجهود التطوير المستمرة، ودافعًا قويًا لمواصلة تحسين الأداء وتعزيز دور البنك في تمويل المشروعات القومية.
كما أشار سيد زكريا البهي، رئيس لجنة الجودة بالبنك، إلى أن النجاح في اجتياز المراجعة دون ملاحظات يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ثقافة الجودة أصبحت جزءًا أساسيًا من بيئة العمل اليومية.
يُذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس عام 1980 بهدف تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد أحد أبرز أذرع التمويل التنموي المسؤولة عن دعم البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
