مستشارة الرئيس: الإصلاحات الاقتصادية مستمرة والاقتصاد المصري صامد أمام تداعيات التوترات الخارجية والجيوسياسية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويدعم مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام تداعيات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في الحد من تأثير المتغيرات الخارجية على الأداء الاقتصادي.
وأضافت أن الانضباط المالي واستقرار سعر الصرف كانا من أبرز العوامل التي عززت مرونة الاقتصاد المصري، وساعدا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متلاحقة.
وأكدت مستشارة رئيس الجمهورية أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أن الدولة تعمل على تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ السياسات التي تضمن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة.
