التضامن تكشف تفاصيل منظومة التمكين الاقتصادي الجديدة
عقدت الدكتورة مايا مرسي اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحويل فلسفة الدعم الاجتماعي من مجرد الحماية إلى التنمية والإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة.
وأكدت الوزارة أن المنظومة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال فتح آفاق أوسع للشمول المالي، حيث ارتفع عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وقطاعًا خاصًا ومنظمات مجتمع مدني، بهدف تحقيق التكامل بين مختلف الخدمات ومنع الازدواجية في تقديم الدعم.
واستعرض الاجتماع حزمة متكاملة من البرامج تضم عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، تشمل التوسع في إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية، إلى جانب التمويل والإدخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، والاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج، وذلك بالاعتماد على الموارد المتاحة لدى الشركاء دون أعباء إضافية على الدولة.
كما تتضمن المنظومة برامج للتوعية والتدريب، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”، فضلاً عن التسويق الإلكتروني للحرف والمنتجات من خلال منصة رقمية ومعارض “ديارنا”، إلى جانب التأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع”، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع بالتجربة، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي يمثل الأساس الحقيقي للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما في ذلك الربط بين هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، لدعم الخدمات المالية للفئات المستفيدة.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق المسؤول عن برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومدير برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب قيادات أخرى معنية بملفات التنمية والاستثمار الاجتماعي.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المستدامة، وتحويل الفئات المستفيدة من الدعم إلى شركاء فاعلين في الإنتاج والتنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
