3 قرارات مرتقبة مع بداية يوليو.. زيادة المعاشات والأجور وسكن بديل للإيجار القديم
يترقب المواطنون في مصر تنفيذ حزمة من القرارات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، حيث تشمل هذه القرارات زيادات في المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تطورات خاصة بملف السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.
فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرار زيادة جديدة بنسبة 15%، وهي النسبة القصوى التي يسمح بها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ تنص المادة 35 على تطبيق زيادة سنوية في 30 يونيو من كل عام بحد أقصى 15%.
وأوضح إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن هذه الزيادة سيتم إضافتها تلقائيًا إلى قيمة المعاش دون حاجة المستفيدين إلى اتخاذ أي إجراءات، على أن يبدأ صرفها فعليًا مع معاشات شهر يوليو.
وفي سياق متصل، ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الزيادة الجديدة في المرتبات، والتي سبق أن أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن بدء التطبيق سيكون مع أول شهر في العام المالي الجديد.
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك، في بيان رسمي، أن مرتبات شهر يوليو ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، على أن يُطبق القرار على العاملين بالقطاع العام، بينما لم يُحدد حتى الآن موعد تطبيقه في القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، يواصل المستفيدون من نظام الإيجار القديم التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، ضمن المبادرة التي تتيح توفير مساكن مناسبة سواء للاستخدام السكني أو غير السكني.
ومن المنتظر أن تنتهي مهلة التقديم خلال الفترة المقبلة، بعد أن قرر مجلس الوزراء مدها لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو، تمهيدًا لبدء مراجعة الطلبات المقدمة وإعداد قوائم المستحقين في كل محافظة.
وتعتمد عملية اختيار المستفيدين على مجموعة من المعايير، من بينها الفئات الأولى بالرعاية، ومحدودو الدخل، ومتوسطو الدخل، وفوق متوسطي الدخل، إضافة إلى الحالة الاجتماعية، سواء كان المتقدم متزوجًا ويعول، أو أرملًا أو مطلقًا ويعول، أو متزوجًا دون إعالة، أو أعزب، بما في ذلك الأرامل والمطلقون غير العائلين، وفي حالات التساوي يتم منح الأولوية للأكبر سنًا.
