انطلاقة جديدة لبرنامج الطروحات.. قيد مؤقت لـ4 شركات حكومية في البورصة المصرية
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية، تضم ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز كفاءة سوق رأس المال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القيد المؤقت للشركات يمثل محطة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح، موضحًا أن انضمام ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة يسهم في تعميق سوق رأس المال، ويمنح المستثمرين فرصًا لبناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا وتوازنًا، بما يقلل من المخاطر ويرفع جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن تنوع القطاعات الاقتصادية المقيدة بالبورصة، إلى جانب إدراج شركات تتمتع بقدرات تشغيلية ومالية قوية، يعد من أهم عوامل جذب شرائح جديدة من المستثمرين القادرين على تطوير الأصول وتعظيم قيمتها.
4 شركات تبدأ رحلة الطرح
وشمل القيد المؤقت كلًا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح النهائي في البورصة.
ويتيح نظام القيد المؤقت للشركات استكمال إجراءات التسجيل وإعداد نشرات الطرح، مع منحها مهلة قانونية لاستيفاء متطلبات الطرح النهائي، وفي مقدمتها نسب الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، بما يعزز جاهزية الشركات للانضمام إلى سوق الأوراق المالية.
الرقابة المالية: شريك رئيسي في إنجاح الطروحات
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دورًا محوريًا في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تذليل العقبات التنظيمية، وتسريع الإجراءات، وتوفير بيئة رقابية وتشريعية داعمة، بما يضمن تنفيذ عمليات الطرح وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الكوادر داخل الشركات المزمع طرحها، عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإفصاح والحوكمة والشفافية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع القدرة التنافسية للشركات في سوق المال.
وكشف أن الهيئة ستنظم بالتعاون مع البورصة المصرية سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل لتأهيل الشركات المقيدة مؤقتًا، بما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد النهائي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
دعم حكومي واسع لبرنامج الطروحات
وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات سوق المال وقطاع البترول.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن القيد المؤقت يمثل خطوة مهمة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة، ويسهم في تطوير أدائها وتعظيم قيمتها الاقتصادية.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يمتلك شركات واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت يمنح هذه الشركات فرصة لاستكمال جاهزيتها للطرح النهائي والاستفادة من أدوات التمويل التي توفرها سوق المال.
فيما أعلن الدكتور هاشم السيد أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا ارتفع إلى 20 شركة من إجمالي 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج شركات جديدة من قطاعات اقتصادية متنوعة.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، استمرار تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة حديثًا، مشيرًا إلى أن البورصة أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال الطروحات الكبرى بفضل التطوير المستمر للبنية التكنولوجية والتشريعية.
