الرقابة المالية تعدل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي لدعم التوسع والحوكمة وحماية المتعاملين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في إطار تحديث البيئة التنظيمية للقطاع بما يدعم خطط النمو والتوسع ويحافظ في الوقت ذاته على كفاءة الرقابة وحماية المتعاملين.
ويأتي القرار رقم (100) لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، ليعدل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026، الذي ينظم قواعد إنشاء وإدارة فروع شركات التمويل غير المصرفي، والذي منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 25 أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة على السوق، بما يضمن حماية حقوق العملاء ورفع كفاءة وجودة الخدمات المالية المقدمة.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تشترط، بالنسبة للشركات التي صدرت بحقها أحكام قضائية أو تم اتخاذ إجراءات جنائية أو تدابير إدارية ضدها، ضرورة تنفيذ الأحكام أو التصالح أو إزالة أسباب المخالفات، مع مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل السماح بقيد فروع جديدة، وفي بعض الحالات قد تمتد المدة إلى ثلاث سنوات وفقًا لجسامة المخالفة وتقدير الهيئة.
كما نص القرار على إلزام الشركات بالالتزام الكامل بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية الدورية والسنوية في مواعيدها المحددة، إلى جانب معالجة الملاحظات الصادرة عن عمليات الفحص والامتثال لضمان سلامة المراكز المالية واستقرارها.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لإدارة الفروع، سمحت التعديلات الجديدة بإمكانية تكليف مسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع تحديد كل منطقة بما لا يزيد عن خمسة فروع تمويل، بما يراعي مستويات المخاطر ويحد من تركز المحافظ التمويلية داخل نطاقات جغرافية محددة.
كما شملت التعديلات التأكيد على ضرورة وضع هيكل إداري واضح لشبكات الفروع داخل الشركات، مع تحديد آليات دقيقة لاتخاذ قرارات منح التمويل سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو فروع، وفقًا لشرائح التمويل ومستويات المخاطر والسياسات المعتمدة.
ويذكر أن القرار رقم (44) لسنة 2026 كان قد وضع إطارًا شاملًا لتنظيم مختلف أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك الفروع التسويقية، والفروع المتنقلة، والفروع الموسمية، مع تحديد ضوابط التشغيل والصلاحيات ومتطلبات الالتزام الرقابي، بما يعزز من كفاءة إدارة القطاع ويدعم مستهدفات الشمول المالي في الدولة.
