تحذير عاجل من الرقابة المالية.. 5 صفحات تروج لتسييل التمويل تحت المجهر
وسّعت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمتها التحذيرية بإدراج 5 صفحات إلكترونية جديدة، بعد رصد قيامها بالترويج لأنشطة مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال نشر إعلانات تدعو إلى تسييل التمويل الممنوح لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي وتحويله إلى سيولة نقدية.
وأكدت الهيئة أن هذه الصفحات تمارس أنشطة غير مرخصة بالمخالفة للقوانين واللوائح الخاضعة لإشرافها، مشيرة إلى استمرار جهودها في رصد وحصر الشركات والأفراد والصفحات الإلكترونية التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط التنظيمية، وذلك في إطار حماية المتعاملين والحفاظ على استقرار السوق.
وشملت القائمة التحذيرية صفحة "تسييل جميع ابليكيشنات التقسيط"، بعد ثبوت قيامها بالإعلان عن خدمات تسييل التمويل الممنوح لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي، كما أدرجت الهيئة صفحة "مايلو تفعيل وتسييل" (صفحة مقلدة) للسبب ذاته، بعدما تبين استخدامها في الترويج لتحويل التمويل إلى أموال نقدية.
كما ضمت القائمة صفحة "تسييل برامج التقسيط في أقل من 5 دقائق"، إلى جانب صفحة "تسييل برامج التقسيط لفلوس كاش أمان فاليو فرصة سهولة"، بعدما رصدت الهيئة قيامهما بنشر إعلانات تشجع على تحويل برامج التمويل والتقسيط إلى سيولة نقدية، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لهذا النشاط.
وأدرجت الهيئة كذلك صفحة "تسييل جميع برامج التقسيط – شبرا مصر"، بعد التأكد من استخدامها في الترويج لأنشطة مماثلة تتعلق بتسييل التمويل الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي.
وأوضحت الهيئة أن جميع هذه الصفحات تندرج ضمن فئة "شركات أو تطبيقات أو صفحات تسييل السلع والخدمات لعملاء شركات التمويل"، مؤكدة أن سبب إدراجها في القائمة التحذيرية يعود إلى مخالفتها القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الترويج لخدمات تسييل التمويل.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرارها في متابعة ورصد أي كيانات أو صفحات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار السوق.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات أو صفحات غير مرخصة تروج لأنشطة مالية مخالفة، وحثت على سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة، بما يسهم في الحد من المخالفات وحماية الأفراد من التعرض لمخاطر مالية أو قانونية.
