أرباح الشركات الأمريكية تقفز إلى 4.42 تريليونات دولار في الربع الأول من 2026
سجلت الشركات الأمريكية أداءً ماليًا استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت أرباحها إلى 4.42 تريليونات دولار على أساس سنوي، مقارنة بنحو 4.35 تريليونات دولار في الربع السابق، في مؤشر يعكس استمرار قوة القطاع الخاص الأمريكي وتحقيق الشركات مستويات ربحية تاريخية مدفوعة بالاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن أرباح الشركات بعد خصم الضرائب بلغت 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهو ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بدء جمع هذه البيانات عام 1947، كما مثلت 12.2% من إجمالي الدخل المحلي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بما يعكس متانة أرباح الشركات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ويعزو محللون هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، أبرزها الطفرة المتواصلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية داخل الشركات الأمريكية، وهو ما انعكس في نتائج مالية قوية لعدد من الشركات الكبرى، وفي مقدمتها شركة مايكرون العاملة في صناعة الرقائق الإلكترونية، التي أعلنت أرباحًا فصلية قوية أسهمت في ارتفاع سعر سهمها.
وفي المقابل، يأتي هذا النمو القياسي في أرباح الشركات بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين الأمريكيين، الأمر الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا بشأن توزيع مكاسب النمو الاقتصادي. فقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات النفط، متهمًا إياها بالمبالغة في أسعار الوقود، بينما وجه السيناتور بيرني ساندرز انتقادات إلى شركة آبل بسبب رفع أسعار بعض منتجاتها رغم تحقيقها أرباحًا مرتفعة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية، قد يوفر دعمًا إضافيًا لأرباح الشركات خلال الفصول المقبلة، إلا أنهم يحذرون في الوقت نفسه من اتساع الفجوة بين أرباح الشركات ومستويات الأجور، وهو ما قد يزيد الضغوط الاجتماعية والسياسية المتعلقة بعدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي.
ويؤكد مراقبون أن النتائج القوية تعكس قدرة الشركات الأمريكية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلا أن استمرار هذا الزخم سيظل مرتبطًا بمسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، فضلاً عن تطورات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
