دول البلطيق تضغط لتسريع حظر النفط الروسي.. هل يقترب الاتحاد الأوروبي من إنهاء واردات موسكو؟

عاد ملف النفط الروسي إلى واجهة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت دول البلطيق بتسريع تنفيذ خطة حظر واردات النفط القادمة من روسيا، مستغلة تراجع المخاوف المتعلقة بأزمة إمدادات الطاقة العالمية عقب استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط وعودة الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز.

وترى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أن استمرار استيراد النفط من روسيا يمنح موسكو مصدرًا ماليًا يساعدها على مواصلة الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتعارض مع أهداف العقوبات الأوروبية المفروضة منذ عام 2022.

دول البلطيق تطالب بتسريع حظر النفط الروسي

خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورج، دعت دول البلطيق المفوضية الأوروبية إلى الإسراع في طرح المقترحات الخاصة بوقف استيراد النفط الروسي، مؤكدة أن الظروف الحالية أصبحت أكثر ملاءمة لاتخاذ هذه الخطوة بعد انحسار مخاطر اضطراب الإمدادات العالمية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرجأ مناقشة الحظر الكامل خلال الأشهر الماضية بسبب التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، والتي أثارت مخاوف من نقص المعروض العالمي وارتفاع الأسعار.

الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف سعر النفط الروسي وسط اضطرابات أسواق الطاقة

تراجع مخاوف أزمة الطاقة يعيد الملف إلى الطاولة

شهدت أسواق الطاقة هدوءًا نسبيًا بعد تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة حركة الشحن تدريجيًا عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

هذا التطور شجع عددًا من الدول الأوروبية على المطالبة باستكمال خطة التخلص من النفط الروسي، باعتبار أن المخاطر التي كانت تعيق اتخاذ القرار أصبحت أقل مما كانت عليه قبل أسابيع.

أوروبا تقلص اعتمادها على النفط الروسي

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، انخفضت حصة النفط الروسي من إجمالي واردات الاتحاد إلى نحو 2% فقط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 27% قبل الحرب، بينما يعمل الاتحاد أيضًا على إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بالكامل بحلول خريف عام 2027.

الهند تضاعف مشترياتها من النفط الروسي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط

معارضة من بعض الدول الأوروبية

ورغم الزخم الجديد، لا يزال القرار يواجه عقبات سياسية، إذ تتمسك دول مثل المجر وسلوفاكيا بالحفاظ على جزء من وارداتها من النفط الروسي، بسبب اعتمادها الكبير عليه، كما تخشى بعض الحكومات من أن يؤدي الحظر الكامل إلى زيادة أسعار الطاقة وإضعاف القدرة التنافسية لاقتصاداتها.

وأكد نائب وزير الطاقة البولندي فويتشيخ فروخنا أن بلاده تؤيد إنهاء الواردات الروسية قبل نهاية العام الجاري، معتبرًا أن تحقيق الاستقلال عن الطاقة الروسية يستحق تحمل التكلفة الاقتصادية.

الاتحاد الأوروبي يسرع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري

بالتوازي مع مناقشات الحظر، يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ خططه للتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال توسيع شبكات الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، وتسريع إصدار التراخيص لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي مقدمتها النفط الروسي، وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى الطويل.