أوبن إي آي تؤجل طرح GPT-5.6 بعد طلب إدارة ترامب بإطلاقه تدريجيًا
دخلت شركة أوبن إي آي مرحلة جديدة في علاقتها مع الحكومة الأمريكية، بعدما طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الشركة عدم إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-5.6 بشكل واسع منذ اليوم الأول، والاكتفاء بإتاحته في البداية لعدد محدود من الشركاء الموثوقين، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تعرض شركة "أنثروبيك" لضغوط تنظيمية دفعتها إلى تعليق إتاحة اثنين من أقوى نماذجها، وهو ما أثار مخاوف داخل قطاع الذكاء الاصطناعي من اتجاه السلطات الأمريكية إلى فرض قيود أكبر على النماذج المتقدمة قبل طرحها للجمهور.
أوبن إي آي تبدأ طرح GPT-5.6 على مراحل
وبحسب مصادر مطلعة، أبلغ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، الموظفين أن الحكومة الأمريكية طلبت إطلاق نموذج GPT-5.6 بصورة تدريجية، بحيث يقتصر استخدامه في البداية على مجموعة محدودة من الشركاء، قبل التوسع في إتاحته إذا أثبت التزامه بمعايير السلامة المطلوبة.
وأوضح ألتمان خلال الاجتماع أن السلطات الأمريكية أصبحت أكثر اهتمامًا بقدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، وطالب فرق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية في أي ملاحظات أو مراجعات تتعلق بأمان النماذج الجديدة، حتى في حال اختلاف الشركة مع بعض هذه التقييمات.
تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا على شركة "أنثروبيك"، وأوقفت وصول بعض المستخدمين إلى أحدث نماذجها بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي وإمكانية تجاوز أنظمة الحماية داخل تلك النماذج.
وأثار هذا القرار حالة من القلق داخل شركات الذكاء الاصطناعي، التي تسعى إلى إطلاق نماذج أكثر تطورًا في مجالات البرمجة والأمن السيبراني وتحليل البيانات، لكنها أصبحت مطالبة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية قبل الإطلاق التجاري.
إطار جديد قبل إطلاق النماذج المتقدمة
وتعمل شركات الذكاء الاصطناعي حاليًا على وضع آلية واضحة لإبلاغ الحكومة الأمريكية بالنماذج الجديدة قبل إطلاقها، في ظل غياب قواعد ثابتة تحدد الجهة المختصة وآلية الإخطار والفترة الزمنية المطلوبة للمراجعة.
ويأمل العاملون في القطاع أن يسهم الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا في وضع إطار تنظيمي واضح، يسمح للحكومة بالاطلاع على النماذج المتقدمة قبل إطلاقها بما يصل إلى 30 يومًا، في محاولة لتحقيق توازن بين الابتكار ومتطلبات الأمن القومي.
