العمل: 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب منذ 2002
كشفت وزارة العمل عن إنفاق نحو 2.94 مليار جنيه من خلال صندوقي إعانات الطوارئ للعمال وتمويل التدريب والتأهيل منذ إنشائهما عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي وضعت بناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة العمالة، وتأهيل الشباب للوظائف المستقبلية.
2.94 مليار جنيه لدعم منظومة العمل
أظهرت أحدث بيانات وزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بلغ نحو 2 مليار و943 مليونًا و600 ألف جنيه منذ عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026.
ويعكس هذا الإنفاق توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين حماية العمال من تداعيات الأزمات الاقتصادية، والاستثمار في تطوير مهاراتهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
صندوق إعانات الطوارئ يساند العمال وقت الأزمات
استحوذ صندوق إعانات الطوارئ للعمال على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق، بعدما صرف نحو 2 مليار و557 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة على مستوى الجمهورية.
كما ضخ الصندوق خلال الفترة من أول فبراير وحتى 22 يونيو 2026 نحو 76.4 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا يعملون في خمس منشآت، بهدف الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار الإنتاج في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويؤدي الصندوق دورًا محوريًا في دعم العاملين بالمنشآت المتعثرة، بما يوفر شبكة أمان اجتماعي للعامل ويحافظ في الوقت نفسه على دوران عجلة الإنتاج.
التدريب والتأهيل لوظائف المستقبل
وفي المقابل، واصل صندوق تمويل التدريب والتأهيل تنفيذ دوره في تطوير منظومة العمل عبر تمويل برامج التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت مساهمات الصندوق منذ إنشائه نحو 386 مليونًا و200 ألف جنيه، بينما أنفق نحو 12 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير وحتى 22 يونيو 2026 لتطوير البرامج التدريبية، وتأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
وتركز برامج الصندوق على دعم مراكز التدريب، وتطوير المهارات الفنية والتكنولوجية، بما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف داخل مصر وخارجها.
الاستثمار في الإنسان أولوية للدولة
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة مستمرة في تطوير أداء الصندوقين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة سوق العمل، الأولى توفر الحماية الاجتماعية للعامل أثناء الأزمات، والثانية تعمل على بناء قدراته وتأهيله لوظائف المستقبل.
وأوضح أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة في أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن الاستثمار في الإنسان، وأن بناء عامل يمتلك المهارة والأمان الوظيفي يمثل أحد أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.
