ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المخاوف الأمنية قرب عُمان

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بتجدد المخاوف الأمنية في منطقة الخليج العربي بعد تعرض سفينة شحن لمقذوف مجهول بالقرب من سلطنة عُمان، في وقت أعلنت فيه شركة الشحن الألمانية «هاباغ لويد» سحب جميع سفنها من منطقة الخليج عقب تقييم أمني شامل.

حادث بحري يعيد القلق إلى أسواق الطاقة

جاء صعود الأسعار بعد أن أثار استهداف سفينة شحن قرب السواحل العُمانية مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، خاصة مع استمرار الترقب لمستقبل حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وكانت الأسواق قد بدأت الجلسة على تراجع نسبي مع تحسن حركة العبور بالمضيق، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع مع تصاعد المخاوف الأمنية.

مكاسب النفط تتجاوز 2%

أنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي تعاملاتها مرتفعة بنحو 2.25% لتصل إلى 71.92 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام برنت بنسبة 2.06% مسجلًا 75.26 دولارًا للبرميل عند التسوية.

ويرى محللون أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج ما زالت تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على حركة أسعار النفط خلال الفترة الحالية.

عودة تدريجية لتدفقات النفط عبر هرمز

ورغم التوترات الأمنية، تشير التقديرات إلى اقتراب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مستوياتها الطبيعية قبل اندلاع التوترات الأخيرة، مع استمرار جهود إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن ملايين البراميل تعبر المضيق يوميًا، إلا أن العودة الكاملة لحركة الملاحة الطبيعية قد تستغرق عدة أسابيع إضافية.

«هاباغ لويد» تسحب سفنها من الخليج

في تطور لافت، أعلنت شركة «هاباغ لويد» الألمانية للشحن البحري خروج جميع سفنها التي كانت متأثرة بإغلاق مضيق هرمز المؤقت، مؤكدة أن السفن غادرت منطقة الخليج بأمان بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة.

ويعكس القرار استمرار الحذر لدى شركات النقل البحري العالمية رغم تحسن الأوضاع الملاحية نسبيًا.

توقعات بهدوء الأسعار على المدى المتوسط

رغم الارتفاع الحالي، تتوقع مؤسسات مالية دولية تراجع أسعار النفط تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها.

كما تشير التقديرات إلى أن زيادة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط واستمرار تدفق الصادرات قد يساهمان في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية للطاقة خلال النصف الثاني من العام.