هل يتم مد فترة التصالح؟.. البرلمان يوضح الموقف النهائي
تواصل حالة الترقب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط تساؤلات المواطنين حول إمكانية مد الفترة الزمنية المشمولة بالتصالح أو تعديل ضوابط التطبيق، في الوقت الذي كشف فيه النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر المستجدات الخاصة بالملف.
وأكد الفيومي أن قانون التصالح يسري على المخالفات التي تمت قبل أعمال التصوير الجوي التي أُجريت في أكتوبر 2023، مشددًا على عدم وجود أي توجه لمد فترة التصوير الجوي أو تغيير التاريخ المحدد للاستفادة من التصالح.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن ما يتم تداوله بشأن وجود اتجاه لتمديد فترة التصوير الجوي غير صحيح، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح داخل مجلس النواب أو الجهات المختصة، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن مد فترة التصالح أو تغيير الإطار الزمني المحدد من شأنه أن يفقد القانون هدفه الأساسي، والمتمثل في تنظيم أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني وإنهاء حالة العشوائية في هذا الملف.
مخالفات ما بعد أكتوبر 2023
وأكد الفيومي أن أي مخالفات بناء تمت بعد أكتوبر 2023 وحتى الوقت الحالي لا تخضع لقانون التصالح، وإنما يتم التعامل معها وفق أحكام قانون البناء الموحد، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتُحال الحالات المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأضاف أن قانون التصالح لا يميز بين أنواع المباني أو مواد البناء المستخدمة، سواء كانت مباني من الطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، موضحًا أن جميع المخالفات تخضع لنفس القواعد والمعايير القانونية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام واسع من المواطنين بملف التصالح، خاصة مع استمرار العمل على تنظيم أوضاع العقارات المخالفة وتقنين الحالات التي تنطبق عليها شروط القانون.
