لا تمديد للتصوير الجوي.. البرلمان يكشف مصير مخالفات البناء الجديدة
حسم النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل المثار بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون يقتصر على المخالفات التي تمت قبل أعمال التصوير الجوي التي أُجريت في أكتوبر 2023، ولا توجد أي نية أو توجه لمد الفترة الزمنية المعتمدة للتصالح.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية، أن ما يتم تداوله بشأن دراسة تمديد فترة التصوير الجوي أو فتح الباب أمام مخالفات جديدة للتصالح غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح للنقاش داخل مجلس النواب أو لدى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من قانون التصالح هو معالجة أوضاع المخالفات القائمة قبل التاريخ المحدد، وتحقيق الانضباط العمراني، لافتًا إلى أن أي محاولة لمد الفترة الزمنية ستؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه وتفريغ أهدافه التنظيمية.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن جميع مخالفات البناء التي تم ارتكابها بعد أكتوبر 2023 وحتى الآن لا يشملها قانون التصالح، وإنما تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
وأضاف أن القانون يطبق على جميع أنواع المباني دون تمييز، سواء كانت مشيدة بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، مشددًا على أن الضوابط القانونية واحدة وتسري على جميع المخالفات البنائية دون استثناء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الترقب بين المواطنين بشأن مصير طلبات التصالح والضوابط المنظمة لها، وسط تأكيدات برلمانية على استمرار تطبيق القانون وفق الإطار الزمني المحدد مسبقًا دون أي تعديلات أو تمديدات جديدة.
