إجراءات مشددة ضد مخالفات البناء الحديثة تشمل الإزالة الفورية وقطع الخدمات
أكدت الجهات المعنية بملف التصالح في مخالفات البناء أن أعمال التصوير الجوي التي أجريت في 15 أكتوبر 2023 تمثل الحد الزمني الفاصل والوحيد المعتمد لقبول طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مشددة على عدم السماح بتقنين أي مخالفات جرى تنفيذها بعد هذا التاريخ.
وأوضحت الجهات المختصة أن جميع المباني أو التوسعات أو الأعمال الإنشائية المخالفة التي أُنشئت عقب 15 أكتوبر 2023 لا تندرج ضمن نطاق قانون التصالح، وإنما تخضع مباشرة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة بحق المخالفين.
وأضافت أن المنظومة الحالية للتصالح تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة مدعومة بصور جوية حديثة، ما يتيح التحقق من توقيت إنشاء المباني المخالفة بدقة، ويمنع محاولات إدراج مخالفات مستجدة ضمن الطلبات المقدمة للمراكز التكنولوجية.
وشددت الجهات المعنية على أن المخالفات التي ثبت تنفيذها بعد التاريخ المحدد ستواجه بإجراءات صارمة تشمل الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، وقطع المرافق والخدمات عنها، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت أن الهدف من تحديد تاريخ 15 أكتوبر 2023 كمرجعية نهائية للتصالح يتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة ومنع عودة ظاهرة البناء العشوائي، مع ضمان عدم استغلال منظومة التصالح كوسيلة لإضفاء الشرعية على مخالفات جديدة.
كما دعت المواطنين إلى الالتزام الكامل باشتراطات البناء والتراخيص المعتمدة، وعدم الشروع في تنفيذ أي أعمال إنشائية دون الحصول على الموافقات اللازمة، تفادياً للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأشارت إلى استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بصورة فورية، مؤكدة أن الدولة تتبنى سياسة حاسمة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على التخطيط العمراني المنظم.
