السعودية تفتح باب تملك العقارات للأجانب.. خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار وجاذبية السوق
بدأت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات تملك العقارات لغير السعوديين، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملك، بما يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا لعملية التملك والاستثمار العقاري للأجانب داخل المملكة.
وأكد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الدعم المستمر الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة السعودية أسهم في بناء منظومة تشريعية وتنظيمية أكثر تطورًا ونضجًا، تضمن حفظ الحقوق، وترفع كفاءة التعاملات، وتعزز من موثوقية وجاذبية السوق العقارية.
وأوضح الحقيل أن اعتماد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية يمثل استكمالًا للمنظومة التشريعية الخاصة بالنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، حيث تحدد اللوائح بشكل دقيق مواقع التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العقارية، ونسب التملك، ومدد الانتفاع، إلى جانب الإجراءات والمتطلبات التنظيمية اللازمة.
وأشار إلى أن النطاقات الجغرافية المعتمدة تهدف إلى توجيه النمو العقاري بصورة مدروسة تتوافق مع احتياجات المدن وخططها التنموية، مع مراعاة الخصوصية التنظيمية والدينية لبعض المناطق، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن تنظيم عمليات التملك وفق الضوابط والأحكام المحددة.
وأضاف أن اللائحة الجديدة تسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال تنظيم إجراءات التملك عبر القنوات الرسمية، وفي مقدمتها بوابة "عقارات السعودية"، مع الربط بالسجل العقاري ووسائل الدفع الإلكترونية وأنظمة الإفصاح والامتثال، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في السوق.
وأكد الحقيل أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير القطاع العقاري السعودي، وتسهم في بناء سوق أكثر توازنًا وموثوقية، يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار والعيش والعمل.
