لأول مرة في مصر.. الرقابة المالية تقنن نشاط تحصيل الديون وتمنح أولى التراخيص لشركتين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على قيد شركتين بسجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك للمرة الأولى منذ استحداث هذا السجل.
وشمل القرار قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية»، ليصبحا أول كيانين مرخص لهما بمزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الذي وضعته الهيئة.
ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، والذي ألزم جميع الشركات العاملة في مجال التحصيل بضرورة التسجيل في السجل الرسمي، مع حظر التعامل مع أي جهة غير مقيدة، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 22 يوليو المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذا السجل يمثل نقلة نوعية في تنظيم نشاط تحصيل المستحقات، حيث يهدف إلى وضع قواعد واضحة تضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة بين أطراف السوق، فضلًا عن رفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر الرقابية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع المالي غير المصرفي، مع تحقيق التوازن بين دعم النمو وحماية المتعاملين.
وتضمن القرار مجموعة من الضوابط الصارمة لقيد الشركات، من بينها الإفصاح الكامل عن البيانات الأساسية، مثل الشكل القانوني والنشاط وعناوين الفروع والقيادات التنفيذية، بما يعزز الشفافية ويسهل التحقق من الجهات المرخصة.
كما حدد القرار شروطًا مالية دقيقة، أبرزها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع إتاحة استثناءات محددة للشركات ذات الخبرة السابقة في النشاط.
ووضع القرار إطارًا واضحًا لممارسة النشاط، حيث ألزم الشركات باستخدام وسائل دفع رسمية وغير نقدية، وحظر إيداع الأموال المحصلة في حسابات شركات التحصيل، لضمان سلامة العمليات وتقليل المخاطر.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وعدم إساءة استخدامها، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير دورية عن نشاطها، تشمل حجم التحصيلات والجهات المتعاقدة معها.
وفي إطار تعزيز حماية المواطنين، ألزم القرار الجهات المالية بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، وتوفير وسائل التحقق من هوية المحصلين، إلى جانب متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومنح القرار رئيس الهيئة صلاحيات اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة، تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الإيقاف أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للسوق.
