أحمد رستم: برنامج تنفيذي لميثاق الشركات الناشئة وربط رقمي مع المالية وبنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بإغلاق العام بمعدل يتراوح بين 4.9% و5%، فيما تستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى ما بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، استنادًا إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيس التنسيقية، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، والسيد محمد عزمي، نائب المقرر العام للتنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الوزير أعضاء التنسيقية بهذه المناسبة، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى السياسية، واستمرار الحوار المجتمعي بشأن تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أُعدت في ظل ظروف إقليمية ودولية تتسم بحالة من عدم اليقين، إلا أن الدولة حرصت على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات للحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت منذ جائحة كورونا على سياسات قائمة على البيانات والدراسات العلمية، بما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية يهدف إلى احتواء معدلات التضخم ودعم التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
كما استعرض جهود الوزارة في حوكمة الاستثمارات العامة، موضحًا أن الأولوية تُمنح للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، مع إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وكشف الوزير عن إعداد برنامج تنفيذي متكامل لميثاق الشركات الناشئة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير مظلة مؤسسية داعمة لاقتصاد المعرفة والابتكار.
وأضاف أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين متابعة الاستثمارات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تطبيق «شارك» وإصدار «خطة المواطن» وآلية الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية.
