المركزي الأردني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويؤكد متانة المؤشرات الاقتصادية
أبقى البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75% خلال اجتماعه الرابع لعام 2026، كما قرر الإبقاء على بقية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم الاقتصاد وسط المتغيرات العالمية والإقليمية.
وأوضح البنك أن قراره جاء بعد مراجعة شاملة للظروف الاقتصادية والمالية، مع استمرار مراقبة المستجدات المحلية والدولية بما يضمن الحفاظ على التوازن النقدي والاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك عن استمرار تحسن مؤشرات القطاع النقدي، حيث ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية إلى 27.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة بمستويات نهاية عام 2025، بما يكفي لتغطية واردات المملكة لفترة تصل إلى نحو تسعة أشهر ونصف.
وفيما يتعلق بمعدلات الأسعار، أظهرت المؤشرات تباطؤًا محدودًا في التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليسجل 1.88% مقارنة مع 1.97% خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما واصل القطاع المصرفي الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والملاءة المالية.
وسجلت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج أداءً إيجابيًا، بعدما ارتفعت بنسبة 13.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 1.6 مليار دولار، كما حققت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 1.6% خلال الربع الأول، متجاوزة مستوى 3 مليارات دولار.
في المقابل، تأثر قطاع السياحة بالتوترات الإقليمية، إذ تراجع الدخل السياحي بنسبة 9.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي أن الحزمة التحفيزية التي أطلقها خلال أبريل الماضي والبالغة قيمتها 760 مليون دينار أردني ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
