التضخم في بريطانيا يفاجئ الأسواق ويستقر عند 2.8% بدلاً من الارتفاع المتوقع
أظهرت بيانات رسمية في المملكة المتحدة أن معدل التضخم السنوي استقر عند 2.8% خلال شهر مايو 2026، في مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع ارتفاعه إلى نحو 3%، وذلك رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الوقود والخدمات المرتبطة بالطاقة.
ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي في مستويات الأسعار داخل الاقتصاد البريطاني، حيث ساهم تباطؤ بعض المكونات الأساسية في سلة التضخم في موازنة تأثير الارتفاعات المسجلة في قطاعات النقل والطاقة، التي عادة ما تمثل أحد أبرز محركات التضخم في البلاد.
ورغم الضغوط المستمرة على الأسر البريطانية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الماضية، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تفقد زخمها مقارنة بالعام السابق، ما يعزز التوقعات بإمكانية اقتراب التضخم من مستويات أكثر استقرارًا خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا التطور في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب توجهات السياسة النقدية، خاصة مع استمرار النقاش حول توقيت خفض أو تثبيت أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، في ظل محاولة الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
كما أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات ما زال يمثل عنصر ضغط رئيسي على الأسعار، إلى جانب تكاليف الأجور التي لم تشهد تباطؤًا كبيرًا، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيًا لدفع معدل التضخم العام إلى الارتفاع كما كانت التوقعات السابقة تشير.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار استقرار التضخم عند هذا المستوى قد يمنح صناع السياسة النقدية مساحة أكبر لتقييم تأثيرات الإجراءات السابقة على الاقتصاد، خاصة مع تباطؤ النمو في بعض القطاعات الحيوية.
وفي المقابل، تبقى المخاطر قائمة في حال حدوث تقلبات جديدة في أسعار الطاقة العالمية أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ويُنظر إلى هذا الاستقرار على أنه مؤشر إيجابي نسبي للاقتصاد البريطاني، لكنه لا يزال هشًا ويعتمد بدرجة كبيرة على تطورات الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
