تراجع التضخم في الأردن إلى 1.88% خلال أول 5 أشهر من 2026
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل التضخم في المملكة تراجع إلى 1.88% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يعكس حالة من التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار واستقرار نسبي في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التراجع في ظل تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مدفوعًا باستقرار أسعار عدد من السلع الأساسية، إلى جانب سياسات نقدية ومالية تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت البيانات أن هذا الانخفاض يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة والإيجارات، والتي تُعد من أبرز مكونات سلة التضخم في المملكة.
كما يشير هذا الأداء إلى نجاح السياسات الاقتصادية في الحد من آثار التقلبات العالمية، بما في ذلك اضطرابات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، التي أثرت خلال السنوات الماضية على اقتصادات المنطقة بشكل واسع.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا يعزز مناخ الاستثمار في الأردن، ويدعم خطط الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الاستقرار النقدي الذي يشهده الدينار الأردني.
وفي المقابل، يحذر خبراء من أن استمرار الضغوط الخارجية، خصوصًا تقلبات أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، قد ينعكس على الأسعار محليًا في حال حدوث أي اضطرابات جديدة في الأسواق الدولية.
وتسعى الحكومة الأردنية إلى مواصلة مراقبة حركة الأسعار عبر أدوات رقابية وسياسات مالية تستهدف الحفاظ على استقرار السوق، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.
ويُعد هذا التراجع في معدل التضخم مؤشرًا إيجابيًا على صعيد الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز نموها الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
