اتفاقية قرض القطار السريع
هجوم نيابي على اتفاقية قرض القطار السريع.. ومطالبات بتوضيح أسباب استحواذ وزارة النقل على النسبة الأكبر من التمويلات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من الجدل خلال مناقشة اتفاقية قرض مخصص لتمويل استكمال الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث وجه عدد من النواب انتقادات حادة لسياسة التوسع في الاقتراض، مطالبين الحكومة بتوضيح أسباب حصول وزارة النقل على النصيب الأكبر من القروض الخارجية خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك أثناء نظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات و902 مليون يورو، لتمويل استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن البرلمان سبق أن ناقش ملف الاقتراض خلال جلسة سابقة، محذرين من زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام، قبل أن تُعرض اتفاقية قرض جديدة مرتبطة بقطاع النقل في اليوم التالي.
وقال النائب أحمد فرغلي إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أولويات الاقتراض والإنفاق العام، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تستحوذ على نسبة كبيرة من القروض المبرمة خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لمناقشة استراتيجية الاقتراض بشكل شامل، وتوضيح المبررات الاقتصادية لهذه التوجهات.
وأضاف فرغلي أن المجلس بحاجة إلى رؤية واضحة بشأن العائد المتوقع من القروض الجديدة ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.
كما أثار عدد من النواب تساؤلات حول أسباب تركّز جانب كبير من التمويلات الخارجية في قطاع النقل، متسائلين عن مدى إمكانية توجيه جزء من هذه الموارد إلى قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والصحة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الأساسية.
وخلال المناقشات، عبّر بعض النواب عن تخوفهم من استمرار الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات الكبرى، محذرين من انعكاسات ذلك على الأجيال القادمة في ظل تزايد الالتزامات المالية المترتبة على الدولة.
في المقابل، دافع النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن الاتفاقية، مؤكدًا أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد أحد المشروعات التنموية والاستراتيجية المهمة للدولة، وأن القرض يتمتع بشروط تمويلية ميسرة وفوائد مناسبة مقارنة بالبدائل الأخرى.
وأوضح قرقر أن العوائد المتوقعة للمشروع تتجاوز قطاع النقل، لتشمل دعم التنمية العمرانية، وتنشيط السياحة، وتحسين الخدمات اللوجستية، فضلًا عن المساهمة في تقليل الانبعاثات البيئية وتعزيز فرص الاستثمار على امتداد مسار المشروع.
وأشار إلى أن لجنة النقل ترى أن الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع تفوق الأعباء المالية الناتجة عن القرض، لافتًا إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة القيمة الاقتصادية للأراضي الواقعة على مسار الخطوط.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل تنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، مع التحفظ بشرط التصديق النهائي.
وفي ختام المناقشات، شدد عدد من النواب على أهمية وضع معايير أكثر دقة عند دراسة اتفاقيات القروض الجديدة، وربطها بمشروعات ذات عوائد اقتصادية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية على المدى الطويل.
