«المنشاوي» تصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي 12 قرارًا لإزالة عدد من التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل المناطق الخاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي للمخالفات العمرانية والحفاظ على التخطيط الحضاري للمناطق التنموية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان استمرار أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بصورة دورية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط العمراني ومنع أي مظاهر عشوائية قد تؤثر على جودة التنمية والمظهر الحضاري للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تتبنى سياسة حازمة في مواجهة جميع أشكال البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الواقعة تحت ولاية أجهزة المدن الجديدة، مشيرة إلى صدور تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن والأجهزة المختصة بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.
وشملت قرارات الإزالة عددًا من المخالفات التي تم رصدها بمناطق متفرقة بالساحل الشمالي الغربي، من بينها إقامة مبانٍ وأسوار وأعمدة خرسانية ومنشآت من البلوك على قطعة أرض تقع قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، وذلك دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة أو وجود سند قانوني يجيز أعمال البناء.
كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات خاصة بزيادة النسب البنائية المقررة داخل عدد من الشاليهات بإحدى القرى السياحية الواقعة بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، بالمخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وشملت المخالفات أيضًا مباني كاملة التشطيب أُقيمت داخل مناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وهو ما استدعى إصدار قرارات بإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعدي على الأراضي، وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والتنظيمية التي تستهدف تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد معدلات نمو واستثمار مرتفعة.
وشددت الوزارة على استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع ظهور أي مخالفات جديدة، مؤكدة أن تطبيق القانون على جميع المخالفات دون استثناء يمثل أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على الطابع الحضاري للمشروعات العمرانية الجديدة ودعم جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي.
