التضامن توقع عقود تمويل مع 13 جمعية لدعم المشروعات متناهية الصغر
شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خطوة جديدة في ملف التمكين الاقتصادي، بعدما ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك ضمن مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي.
شراكة لدعم الأسر وتحسين مستوى المعيشة
يأتي توقيع العقود في إطار المكون الثالث من مشروع "توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة"، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث يستهدف المشروع توفير فرص تمويل تساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.
وشملت الجهات الموقعة على العقود جمعيات ومؤسسات أهلية من عدة محافظات، من بينها جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بني سويف، إلى جانب عدد من الجمعيات العاملة في مجالات التنمية المجتمعية وتمكين المرأة ودعم ذوي الإعاقة.
التضامن: التمكين الاقتصادي أولوية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ من خلاله برامج متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وأضافت أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمعات المحلية.
تدريبات متخصصة لرفع كفاءة التنفيذ
وفي إطار الاستعداد لتطبيق البرنامج، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات المقبولة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وتضمنت البرامج التدريبية شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق المزايا النسبية لكل محافظة، إلى جانب التعريف بالنظام المالي للصندوق وآليات تنفيذ عمليات التمويل والمتابعة.
تمويل مرتبط بالتدريب والتسويق
وأكدت وزارة التضامن أن البرنامج يعتمد على ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أعلى استفادة ممكنة للمستفيدين، بما يساهم في تحويل الأسر المستهدفة من متلقية للدعم إلى أسر منتجة قادرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية بشكل مستدام.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج.
