قفزة قوية في التبادل التجاري بين مصر والإمارات تعزز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية
تواصل العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومة بشراكة استراتيجية متنامية شملت قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والبنية التحتية. وأصبحت هذه العلاقات نموذجًا عربيًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة وتعزيز فرص التنمية المستدامة في البلدين.
ووفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 61.7% خلال عام 2025، ليصل إلى 9.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2024، ما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
الصادرات المصرية تقفز بأكثر من 112%
مال الميزان التجاري لصالح مصر خلال عام 2025، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 7 مليارات دولار، مقابل 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 112.1%.
وتصدرت الأحجار الكريمة والحلي قائمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بقيمة 5.8 مليار دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بقيمة 276.4 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بقيمة 181.8 مليون دولار، والمحضرات الغذائية بقيمة 112.7 مليون دولار، إضافة إلى السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 45 مليون دولار.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2025، وهو نفس المستوى المسجل تقريبًا خلال عام 2024.
استثمارات وتحويلات تدعم الاقتصاد المصري
تشكل الاستثمارات الإماراتية أحد أبرز محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع التوسع في المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز جهود التنمية.
كما تلعب تحويلات المصريين العاملين في الإمارات دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت إلى نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، محققة نموًا كبيرًا يعكس قوة الجالية المصرية التي يبلغ عددها نحو 1.3 مليون مواطن حتى نهاية عام 2024.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال التعاون المشترك وتوسيع آفاق الاستثمار والتجارة خلال السنوات المقبلة.
