لهذا السبب.. تعليق خدمات تموينية لغير الملتزمين بالنفقة
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تعليق بعض خدمات البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، تنفيذًا لقرار وزارة العدل الخاص بتقييد الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة الممتنعين عن السداد، وذلك وفقًا لبيانات رسمية يتم تبادلها بين الجهات المعنية عبر منظومة الربط الإلكتروني.
وأوضحت المصادر أن القرار يتيح تعليق عدد من الخدمات التموينية، من بينها إصدار بطاقات تموين جديدة، وإصدار بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمات إضافة المواليد، على أن يتم رفع التعليق فور تسوية المديونيات أو سداد المستحقات.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على الربط بين وزارة العدل وبنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتنفيذ قرارات تعليق أو رفع الخدمات بشكل فوري ودقيق وفق الموقف القانوني لكل حالة.
وكان وزير العدل قد أطلق منظومة الربط الإلكتروني لتنفيذ أحكام النفقة، مؤكدًا أن الامتناع عن السداد رغم القدرة المالية يُعد مخالفة تستوجب تفعيل الإجراءات القانونية، بما في ذلك تعليق بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى المادة (293) من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تتيح تعليق استفادة الممتنع عن السداد من خدمات حكومية محددة، مع إسناد تحديدها وآليات تنفيذها إلى وزارة العدل لضمان الدقة والعدالة في التطبيق.
كما أوضح أن القرارات التنظيمية المنظمة للمنظومة حددت إجراءات التعليق والرفع، وربطت ذلك بتقديم ما يثبت براءة الذمة، على أن يتم الإخطار بالسداد أو التعليق عبر بنك ناصر الاجتماعي بشكل فوري.
وشملت منظومة تعليق الخدمات عددًا من القطاعات الحكومية، من بينها التموين، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والكهرباء، والمالية، والتنمية المحلية، بما في ذلك خدمات تموينية ورخص مهنية وخدمات مرافق عامة.
وأكدت وزارة العدل أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة، وحماية حقوق الأسر، وضمان عدم التهرب من الالتزامات المالية، مع تحقيق سرعة في التنفيذ من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يضمن كفاءة أعلى وعدالة في التطبيق.
