أسعار الذهب في مصر تهبط لمستويات جديدة .. عيار 21 يسجل 6130 جنيهاً
سجلت أسواق الصاغة في مصر تراجعاً دراماتيكياً في مؤشرات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، 11 يونيو 2026.
وتأتي هذه الموجة الهبوطية الحادة محلياً انعكاساً مباشراً للاعتصار القوي الذي يشهده السوق العالمي للمعدن النفيس، إثر صدور حزمة من بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية جاءت مخيبة لآمال المستثمرين، مما عزز القناعة السائدة بفرص استمرار الفيدرالي الأميركي في سياسة تشديد الأسعار للفائدة لفترات ممتدة، الأمر الذي أضعف من تنافسية الذهب كأداة تحوط تقليدية لا تقدم عوائد دورية.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بعد التراجع الأخير
سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 7006 جنيهات، وهو العيار الأكثر نقاءً في السوق.
وبلغ جرام الذهب عيار 21 القيمة الأكثر تداولاً في محلات الصاغة 6130 جنيهاً.
في حين انخفض جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 5254 جنيهاً، والملحوظ بانتشاره في المشغولات الحديثة.
سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس
أما سعر الجنيه الذهب فقد تحركت قيمته الإجمالية لتصل إلى 49040 جنيهاً بوزن ثمانية جرامات من عيار 21.
وضاعفت المؤسسات المالية الكبرى من حدة النظرة التشاؤمية لأسعار الذهب، حيث أصدرت مجموعة سيتي غرووب المصرفية تقريراً مفاجئاً خفضت فيه سقف توقعاتها السعرية للأونصة عالمياً لتستقر عند حدود 4000 دولار طوال الربع السنوي القادم.
ولم تكتفِ المؤسسة بذلك، بل أشارت إلى احتمالية تدحرج الأسعار بشكل أعمق نحو محطة 3500 دولار بحلول شهر سبتمبر المقبل، شريطة أن يحافظ الدولار الأميركي على مساره الصاعد مدفوعاً بقرارات التقييد النقدي وتراجع حدة الصراعات السياسية الدولية.
وتزامنت هذه التوقعات القاسية مع الإعلان الرسمي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، والذي كشف عن قفزة واضحة في معدلات التضخم السنوية داخل الولايات المتحدة لتصل إلى 4.2% في شهر مايو الماضي، صعوداً من نسبة 3.8% المحققة في شهر أبريل.
وعلى ذات النسق المتصاعد، تحرك التضخم الأساسي الذي يعزل السلع المتذبذبة كالطاقة والأطعمة ليسجل 2.9% مقارنة بـ 2.8% في القراءة السابقة، وهو مؤشر يضغط علانية باتجاه بقاء الفائدة المرتفعة كخيار وحيد أمام البنك المركزي الأميركي.
أما على الصعيد الشهري، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بمقدار 0.5% خلال مايو مقارنة بأبريل، وكان الوقود المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع بعد أن قفزت تكاليف قطاع الطاقة الإجمالية بنسبة 3.9%، مستحوذة بمفردها على ما يفوق الستين بالمئة من مجمل الزيادة الشهرية للمؤشر العام.
وفي تفاصيل المشهد الاستهلاكي الأميركي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية شهرياً بنسبة 0.2% مدفوعة بزيادة كلفة الوجبات السريعة والمطاعم، فيما واصل مؤشر السكن والايجارات وهو أحد أثقل المكونات وزناً في حسابات التضخم صعوده بمعدل 0.3%.
ورافقت هذه الارتفاعات زيادات متباينة في قطاعات الاتصالات، والخدمات الطبية، والرحلات الجوية، بالرغم من وجود انخفاضات طفيفة ومتفرقة في أسواق المركبات الجديدة، والتأمين على السيارات، والمفروشات المنزلية.
هذه التفاصيل الاقتصادية المتكاملة منحت العملة الأميركية تفوقاً كبيراً، لم يترك مجالاً للذهب سوى التراجع على المستويين الدولي والمحلي.
