وزير الكهرباء يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مجالات التعاون القائمة مع عدد من الدول، إلى جانب فرص التعاون المستقبلية في ظل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج التحول الطاقي.
تطوير الشبكة القومية وتوطين صناعة المعدات الكهربائية
أكد وزير الكهرباء أن دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء عملية مستمرة، مشيرًا إلى أن الكهرباء أصبحت متاحة لكافة الاستخدامات، وأن الدولة نفذت عملية إعادة بناء وتطوير شاملة للبنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز الأطر التشريعية اللازمة والمشجعة للاستثمار.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين مؤشرات الأداء واستقرار التغذية الكهربائية، من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها:
- التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر في استهلاك الوقود.
- إضافة قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
- إدخال منظومة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة.
- رفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء.
- تحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية.
- التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية.
- تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات.
وأشار عصمت إلى أن زيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
أكد وزير الكهرباء أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما يتيح لها الربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، ومنها السودان وليبيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، فضلًا عن مشروعات الربط مع أوروبا، ومنها مشروع الربط الكهربائي مع اليونان ومشروع الربط مع إيطاليا.
وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي تسهم في نقل الطاقة النظيفة عبر الحدود، وتلبية احتياجات الدول من الكهرباء، ودعم استقرار الشبكات، كما تفتح المجال أمام تنفيذ استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والشبكات.
كما أكد استمرار العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني، وإيفاد الخبراء وتنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات الفنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل في مجال الطاقة.
فرص استثمارية لدعم الطاقة المتجددة والقطاع الخاص
شدد الدكتور محمود عصمت على دعم الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة، من خلال الشراكات الناجحة وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يتعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع وضع ضوابط لتحديد نسب المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف وصول مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، مؤكدًا أن الدولة عملت على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التشريعات التي تشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
واختتم وزير الكهرباء اللقاء بتهنئة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمناسبة توليهم مسؤولياتهم الجديدة، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم التعاون الدولي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المصري.
